أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجيتها الوطنية للمياه حتى عام 2050، والتي تسعى إلى تحقيق مستقبل مستدام لموارد المياه، تتضمن هذه الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستفادة من موارد المياه المتاحة.
إدارة وتنمية الموارد المائية
تحتل إدارة وتنمية الموارد المائية المرتبة الأولى بين المحاور الاستراتيجية، حيث تسعى إلى زيادة الاستفادة من الموارد الحالية، يشتمل ذلك على تطوير موارد غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر واستخدام مياه الصرف بشكل فعال، مما يعزز جهود الدولة لتوفير مصادر مياه إضافية.
إدارة الطلب على المياه
المحور الثاني يركز على إدارة الطلب على المياه، حيث يسعى إلى تحقيق أعلى معدل عائد اجتماعي واقتصادي من كل قطرة مياه، يتطلب ذلك اتخاذ سياسات فعالة للحد من تسرب مياه الشرب والاتجاه نحو الري الذكي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه عبر مختلف القطاعات.
إنشاء بنية تحتية مستدامة
في المحور الثالث، يتم التركيز على إنشاء بنية تحتية مستدامة تتناسب مع التغيرات المناخية، تشمل جهود التطوير والصيانة لمواجهة التحديات المتوقعة، بما في ذلك إعادة تأهيل الشبكات والمصارف ومحطات الضخ، بالإضافة إلى إنشاء آليات لحماية الشواطئ والتصدي للسيول.
تهيئة البيئة الممكنة
تسعى الاستراتيجية أيضًا إلى خلق بيئة ممكنة عبر تمكين المؤسسات والأفراد، وتحديث الأطر القانونية، تتضمن هذه الجهود أيضًا بناء قدرات الكوادر وتنفيذ حملات توعية وطنية، مما يعزز من مشاركة المجتمع ويدعم الإدارة الجيدة للموارد المائية.
التعاون الخارجي والدبلوماسية المائية
يعتبر التعاون والدبلوماسية المائية محورًا خامسًا ضمن الاستراتيجية، حيث يتم تعزيز التحركات الإقليمية وصقل الموقف التفاوضي، توضع مشاريع مشتركة مع دول حوض النيل وجوارها في الاعتبار لتقوية التعاون الإقليمي في مجال المياه.
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2050 زيادة قدرة نظام الموارد المائية لمواجهة تحديات النمو السكاني والتغيرات المناخية، كما تسعى للاستفادة من الحلول غير التقليدية وتحسين استخدام كل قطرة مياه بشكل مستدام.