اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السبعين، بأغلبية ساحقة، قرار مصر السنوي الذي يدعو لتطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط، حصل القرار على تأييد 112 دولة دون أن يصوت أي دولة ضده، مما يعكس قوة تأثير مصر في المحافل الدولية ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
التأكيد على أهمية الأمن النووي
من خلال هذا القرار، تسعى مصر إلى تأكيد ضرورة تطبيق نظام الضمانات بشكل شامل على كافة الدول ومنشآتها النووية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ووسائل الدمار الشامل، يأتي ذلك في إطار التزام مصر بتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
دور المجتمع الدولي
وفي هذا السياق، تشير وزارة الخارجية المصرية إلى أهمية الالتزام الدولي بمعاهدة عدم الانتشار النووي، التي تشكل عاملاً أساسياً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ توقيعها عام 1968، تدعو مصر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة في تنفيذ التزاماته القانونية وتعزيز الجهود الرامية لتجاوز حالة الجمود بشأن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
فرص الحوار الإقليمي
كما تبرز مصر أن الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 في نيويورك، ستكون فرصة سانحة لجميع دول المنطقة للمشاركة في حوار مثمر والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، هذا الحوار يعد خطوة مهمة نحو تعزيز جهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.