وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يهدف إلى إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية. وقد تم تصميم هذا التشريع لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تشمل ضمان توافر السلع والخدمات بسلاسة، بالإضافة إلى تقديم معلومات دورية عن حالة السوق المصرية.
الأهداف والاختصاصات
يسعى مشروع القرار إلى اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة الداخلية وتطويرها. وتتولى الوزارة العديد من المهام مثل إعداد الدراسات السوقية لفهم الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.
زيادة الإنتاج المحلي
يتضمن العمل أيضاً تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، وذلك من أجل تقديم الاقتراحات المناسبة لزيادة الإنتاج المحلي وتحسينه بما يتماشى مع متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.
الرقابة وحماية المستهلك
يتعين على الوزارة تنفيذ رقابة فعالة على السوق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، مع الالتزام بالاختصاصات المعطاة لجهاز حماية المستهلك. كما تتضمن المسؤوليات وضع قواعد و تنظيم عمليات دمغ المصوغات بما يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
الإشراف والتوزيع
تعتبر الوزارة أيضاً مسؤولة عن تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، حيث ستقوم بإجراء بحوث تسويقية لتحسين كفاءة المنتجات المحلية.
تلبية احتياجات الفئات المستحقة
كما تسعى الوزارة إلى توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وأسعار مناسبة، مع الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها بشكل دوري.
الهيكل التنظيمي
سيقوم وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرار لاعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة، مع مراعاة تقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات الخاصة بكل قسم، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الجهات التابعة للوزارة
يشمل تنظيم الوزارة ٤ جهات رئيسية تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ولجنة المساعدات الأجنبية. ومن المتوقع أن يلعب الوزير دوراً مهماً في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المتعلقة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.
التشريعات المنظمة
يمارس وزير التموين والتجارة الداخلية الاختصاصات المقررة له بموجب التشريعات المنظمة له، حيث يعد هو المسؤول عن كافة الشؤون المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية.