أعلنت المستشارة هدى عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن إصدار القرار رقمي 394 لسنة 2026 والذي يتعلق بالحركة القضائية للهيئة، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.
إعادة تنظيم العمل في النيابة
يأتي القرار ضمن جهود إعادة تنظيم العمل داخل النيابة الإدارية، استنادًا إلى القوانين والقرارات التي تحدد اختصاصات الهيئة، بما في ذلك قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقرارات المتعلقة بتحديد الإدارات والفروع والنيابات ومقارها.
الأسس القانونية للقرار
استند القرار إلى التعليمات القضائية والهيكل القضائي للنيابة الإدارية المعمول بها منذ عام 2024، بالإضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026، الذي يتناول إعادة تشكيل وتعديل مسميات واختصاصات عدد من الإدارات والمكاتب الفنية والمراكز والوحدات داخل الهيئة.
التغييرات والتوزيعات الجديدة
تضمنت الحركة القضائية الجديدة تغييرات وتوزيعات خاصة بأعضاء النيابة الإدارية، حسب التفاصيل الواردة في القرار رقم 394 لسنة 2026.
النص الكامل للقرار
نضع هنا النص الكامل لقرار الحركة القضائية للنيابة الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة النقاط المهمة والتفاصيل اللازمة لفهم القرار.