عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، جلسة يوم الأربعاء الموافق للـ17 من سبتمبر 2026، حيث اتخذ قرارًا بإقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للسنة القضائية 2026/2027.
التعيينات والترقيات
وافق المجلس على مشروع الحركة وفقاً لنتائج أعمال اللجنة المشتركة التي شُكلت من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل، وتتضمن التعيين في وظائف رؤساء من الفئتين (أ، ب) والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، بالإضافة إلى حركة التنقلات والتبادل بين النيابة العامة والقضاء.
تفاصيل الترقيات
أشارت نتائج المشروع إلى ترقية 214 رئيساً من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى وظيفة رئيس من الفئة (أ)، وذلك لأولئك الذين قضوا عامين في الدرجة، مع ترشيح 156 قاضياً بالمحاكم الابتدائية للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة (ب).
استجابة لمطالب القضاة
عند إعداد مشروع الحركة، أخذت اللجنة المشتركة في الاعتبار قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف الاجتماعية والصحية للقضاة ورغباتهم، حيث بلغت نسبة الاستجابة لتلك الرغبات 89٪، وفقاً لما تم الكشف عنه في الكشوف المرفقة.
موعد الاعتراضات
من المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في استقبال الاعتراضات على مشروع الحركة اعتباراً من يوم الخميس 17 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك عبر الموقع الرسمي للمجلس أو من خلال مقر الأمانة العامة بدار القضاء العالي.