المحكمة العليا الأمريكية رفضت مؤقتاً تطبيق القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على التصويت عبر البريد، وذلك تزامناً مع بدء إجراءات التصويت لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.
قرار المحكمة يتيح مواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد
قرار المحكمة يمكّن الولايات من الاستمرار في إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفقاً للإجراءات السارية منذ سنوات، دون الحاجة لتطبيق القواعد الجديدة في الوقت الحالي.
انتصار للديمقراطيين وجماعات الدفاع عن حقوق التصويت
صحيفة نيويورك تايمز رأت أن هذا الحكم يمثل انتصاراً كبيراً للولايات التي تحكمها الأطراف الديمقراطية ولمنظمات الدفاع عن حقوق التصويت، حيث اعتبرت أن الخطة الجديدة غير دستورية وتمثل تهديداً للعملية الديمقراطية.
خسارة للرئيس ترامب قبل الانتخابات
كما أن قرار المحكمة العليا برفض خطة كانت تهدف لتغيير جذري في آلية التصويت عبر البريد يعتبر أيضاً نكسة للرئيس ترامب، الذي سبق أن ادعى – بدون دليل – أن عمليات تزوير تصاحب التصويت البريدي.
طلبات الإدارة السابقة للمحكمة قبل الانتخابات
إدارة ترامب كانت قد طلبت من المحكمة السماح بفرض القيود قبل انتخابات نوفمبر التي قد تؤثر على موازين القوى في الكونجرس.
أهمية القضية وتأثيرها على الناخبين
القضية تكتسب أهمية خاصة، حيث إن حوالي ثلث الناخبين الأمريكيين يعتمدون على التصويت عبر البريد.
الصعوبات في تغييرات نظام التصويت قبل الانتخابات
مسؤولو الانتخابات أشاروا إلى أن إحداث تغييرات واسعة في نظام التصويت قبل أسابيع من الانتخابات سيكون صعباً للغاية، خاصة مع بدء بعض الولايات مثل ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن في إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين بالفعل.
تفاصيل خطة إدارة ترامب لتوحيد نظام التصويت
الخطة التي وضعتها إدارة ترامب كانت تلزم الولايات باستخدام نموذج موحد لأظرف الاقتراع، إلى جانب إرسال قوائم الناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية.
التداعيات المحتملة على هيئة البريد
القواعد المقترحة كانت تتيح أيضاً لهيئة البريد الأمريكية حق رفض تسليم بطاقات الاقتراع للولايات التي لا تلتزم بالشروط الجديدة، مما قد يزيد من تعقيد العملية الانتخابية.