في إطار الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أعلن المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد سلسلة اجتماعات مهمة تناولت عدة قضايا حيوية تخص المواطنين. هذه الاجتماعات تضمنت توجيهات للمحافظين حول انطلاق العام الدراسي وضبط الأسواق، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”.
متابعة ميدانية لمستوى الانضباط في العام الدراسي
وطالب المتحدث باسم مجلس الوزراء المحافظين بتكثيف المتابعة الميدانية للمدارس والمناطق المحيطة بها، لضمان سير العملية التعليمية بانضباط كامل. كما أكد على ضرورة إزالة أي أشغال بالقرب من المدارس والأبنية التعليمية، لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب وأولياء أمورهم.
توفير أراضٍ لإقامة أسواق ومعارض
وأكد المستشار محمد عادل على تكليف رئيس الوزراء للمحافظين بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المعارض والأسواق الدائمة والموسمية. كما أشار إلى أهمية تصميم خريطة شاملة لكل المحافظات، بحيث تكون المواقع قريبة من التجمعات السكانية لتسهيل وصول المواطنين إليها واستفادة الجميع من العروض والسلع بأسعار مناسبة.
تعزيز الرقابة من خلال تطبيق “رادار الأسعار”
استعرض المتحدث الرسمي المبادرة الحكومية لخفض الأسعار مع التركيز على تعزيز الرقابة الحكومية والمجتمعية. حيث تمثل تطبيق “رادار الأسعار” أداة حديثة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار، بما يتيح للوزارة تحليل الشكاوى والتعامل السريع مع أي ارتفاعات غير مبررة في مختلف المناطق.
حظر قطع الأشجار مع لجنة علمية للتشجير
وفيما يخص مشروع التشجير، أكد المستشار محمد عادل على حظر قطع الأشجار نهائيًا. وفي بعض الحالات الطارئة، يجب استشارة وزارتي التنمية المحلية والبيئة للوصول إلى حلول منها نقل الأشجار. كما تم تشكيل لجنة متخصصة لاختيار الأنواع المناسبة من الأشجار حسب طبيعة كل محافظة والظروف المناخية، مع وضع دليل إرشادي وتنظيم دورات تدريبية لمسؤولي التشجير بالتعاون مع القطاع الخاص.
تحسين الخدمات والمرافق العامة
وشدد المتحدث على أهمية التركيز على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، مثل النظافة والإضاءة وتحسين الطرق الداخلية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. كما تم الإشارة إلى ضرورة تنظيم مواقف سيارات الأجرة والميكروباص بشكل يضمن تحقيق نتائج إيجابية في الشارع تلبي تطلعات المواطنين.
حل شكاوى المواطنين عبر نظام موحد
وأكد المستشار محمد عادل على أن شكاوى المواطنين تحظى بأولوية خاصة للحكومة، حيث تحرص التوجيهات على التعامل الفعال مع المشكلات بدلاً من الاكتفاء بتلقي الشكاوى. تم استعراض قنوات التواصل المتاحة، بما في ذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك وغرف العمليات في الوزارات والمحافظات.
تعديلات قانون التصالح: تيسيرات واجراءات مبسطة
وفي سياق آخر، أفاد المتحدث الرسمي بأن رئيس مجلس الوزراء ناقش التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لتلبية مطالب المواطنين ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتمكين المواطنين من استكمال ملفاتهم، على أن يتم رفعها للبرلمان لمناقشتها بعد الانتهاء من صياغتها.