أعلن المستشار وديع حنا ناشد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية خاصة بالمحامين استجابة لمطالب النقابة العامة للمحامين وذلك تزامناً مع بدء تدريب المحامين على نظام التقاضي عن بُعد الذي تم العمل به في مايو الماضي. يتم ذلك تماشياً مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العبء على المحامين.
ترجمة النصوص القانونية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأكد المستشار وديع حنا في تصريحات إعلامية أن المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل قد أصدر توجيهات بترجمة النصوص القانونية الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد المزمع تطبيقه بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل، والاستجابة لطلبات النقابة العامة للمحامين بتوفير منصة تتيح للمحامين الحصول على نسخ رقمية كاملة من ملفات القضايا بصيغة PDF تُرسل إليهم إلكترونياً، مقابل نفس الرسوم المحددة للنسخ الورقية.
خدمة الاستعلام عن مواعيد الجلسات متاحة مجانًا
وأضاف أن خدمة الاستعلام عن مواعيد الجلسات متاحة مجانية، بينما ستصل قرارات المحكمة إلى المعنيين عبر رسائل نصية وفقاً للتسعيرة المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون أي مقابل إضافي من قبل وزارة العدل.
وأوضح رئيس المكتب الفني أن المنصة توفر أيضاً إمكانية حضور بعض الجلسات الإجرائية عن بُعد، مما يعفي المحامين من تكاليف الانتقال والمواصلات والزحام أمام قاعات المحاكم. وأكد أن هذه الخدمات تأتي استجابة لمطالب المحامين، حيث اعتبر أن تلك الحقوق ليست مجرد تفضيل، وأن الرسوم المفروضة تهدف إلى ضمان استمرارية هذه الخدمات.
وأشار إلى أن وزارة العدل تتبنى حلولاً رقمية لدعم نظام العدالة الجنائية في مصر بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. كما نصت المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على السماح باستخدام وسائل الاتصال الحديثة لعقد جلسات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مما يسهل إجراءات التقاضي.
أكد المستشار حنا أن حضور المحامين عبر المنصة هو خيار وليس إلزاماً، مما يساهم في تسهيل العمل ويوفر الوقت والجهد، خاصة في الحالات التي تتطلب حضور عدة جلسات في محافظات مختلفة. وتم تحديد رسوم خدمات المنصة ب500 جنيه سنوياً لجلسات الجنايات عن بُعد و100 جنيه لجلسات تجديد الحبس، بينما تظل خدمة الاستعلام مجانية.
وخلص المستشار وديع حنا إلى أن تكلفة الخدمات المقررة تعتبر ضئيلة مقارنة بما توفره المنصة من وقت وجهد، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار دعم العدالة الجنائية وضمان استدامتها عبر أدوات رقمية متقدمة تتيح حرية الاختيار وعدم الإلزام باستخدامها.