ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. خلال الاجتماع، تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية، فضلاً عن تقارير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي الذي انتهى في 31 ديسمبر 2025، كما تم التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة.
استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية وجهود الشركة السنوية
في بداية الاجتماع، ألقى اللواء محمد فرج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الضوء على تقرير الأداء السنوي الشامل الذي تضمن الجهود الرئيسة التي بذلتها الشركة خلال العام المالي المنتهي. تضمن التقرير قرارات مجلس الإدارة والإجراءات التنظيمية والهيكلية المتبعة، كما استعرضت العقود والاتفاقيات الهامة المبرمة، إلى جانب الموقف التنفيذي للمشروعات القومية قيد التنفيذ. شملت المشروعات أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء المكس وأعمال الردم خلف حاجز الأمواج الشرقي بميناء دمياط ومشروعات أخرى مماثلة ذات أهمية استراتيجية.
توجيهات حكومية بالالتزام بالخطط الزمنية وتوسيع الأنشطة اللوجستية
أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى ضرورة التزام الشركة بالمخطط الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، نظراً لحيويتها في تعزيز وتطوير شبكة النقل والموانئ بأنواعها المختلفة. أكد الوزير على أهمية التوسع في المشاريع الجديدة واتباع جميع الآليات اللازمة لدعم نمو الشركة في مجال تطوير الموانئ البحرية، بما في ذلك إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات. في المرحلة المقبلة، يُتوقع من الشركة أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري والبري والسككي، مما سيساهم بفعالية في تعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي. أوضح الوزير أن الشركة تُعتبر ركيزة أساسية في تطوير الموانئ وزيادة مكانة مصر في حركة التجارة العالمية.