أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديم الحكومة الفرنسية لنسخة معدلة من مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للفئات العمرية دون الخامسة عشرة بعد أن رفض المجلس الدستوري النسخة السابقة.
في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار ماكرون إلى أن الحكومة ستقوم بإخطار المفوضية الأوروبية بالمشاريع الجديدة بعد مرور شهر على قرار المجلس، حيث يعد ذلك خطوة مهمة لضمان توافق التقنينات مع القوانين الأوروبية.
رفض المجلس الدستوري للقانون السابق
كان المجلس الدستوري قد عارض في أغسطس الماضي مشروعاً قانونياً يهدف لمنع استخدام من هم دون 15 عاماً لشبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن بعض القيود الواردة فيه تحد من حقوق وحريات دستورية بشكل غير متناسب.
السعي لفرض حظر أوروبي
يُذكر أن الرئيس ماكرون يسعى جاهداً لإطلاق حظر أوروبي موحد يحول دون دخول الأطفال دون سن 15 عاماً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن ذلك في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
هدف الحظر لحماية الأطفال
تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأطفال في جميع دول الاتحاد الأوروبي من مخاطر الاستخدام غير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي.