التخطي إلى المحتوى

أفاد مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن الاجتماع المزمع إجراؤه يوم الاثنين في سلطنة عمان بين إيران والدول الخليجية يعد فرصة للتباحث بشأن قضايا تتعلق بمضيق هرمز، لكنه استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية.

وأكد المسؤول أن هذا الاجتماع، الذي تم دعوته عن طريق سلطنة عمان، سيوفر منصة مناسبة لمناقشة قضايا إقليمية أخرى بجانب ملف مضيق هرمز.

وشدد المسؤول الإيراني على أن إيران لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بجمع رسوم من السفن العابرة عبر المضيق، وهو ما ترفضه سلطنة عمان.

وأعلنت إيران اليوم عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين، بمشاركة إيران والعراق ودول الخليج، بغرض بحث نتائج المفاوضات الإيرانية-العمانية بشأن تأمين طرق الملاحة في مضيق هرمز، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

تصريحات إيرانية حول الاجتماع

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع المرتقب في سلطنة عمان يمثل خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الخليج، وفقاً لوكالة إيسنا.

كما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأنه تم التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان حول مسارات مؤقتة في مضيق هرمز، وأكدت أنها ستبذل جهوداً لضمان الأمن الملاحي.

يأتي ذلك بعد إعلان الخارجية الإيرانية مؤخراً عن تقدم المفاوضات مع سلطنة عمان والتي تشير إلى قرب إبرام اتفاق بشأن ممر مؤقت في هرمز.

موقف البحرين من الاجتماع

من جانبها، أكدت البحرين أنها لن تشارك في الاجتماع الذي تداولت التقارير حول انعقاده في عمان، مشددة على أنها لن تكون طرفاً في أي اجتماع مع إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة لن تشارك في أي اتفاقات مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما تم إبلاغه لسلطنة عمان عبر القنوات الرسمية.

وجاء ذلك في إطار توضيح بشأن الأنباء المتداولة حول الاجتماع الوزاري المقترح حول الأوضاع في مضيق هرمز.

ملابسات العلاقات البحرينية-الإيرانية

وترى الوزارة البحرينية أن الحوار لا يمكن أن يتم بالتغاضي عن الحقائق، فقد تعرضت المملكة لاعتداءات استهدفت منشآتها الحيوية، مما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي.

وأكدت الوزارة أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم من خلال التغاضي عن الاعتداءات أو السكوت عن آثارها، موضحة أن البحرين ملتزمة بحسن الجوار ولكن السلام يحتاج لأسس متينة تشمل وقف الاعتداءات والاعتراف بالسيادة واحترام حقوق الدول.