في ظل المخاوف التي أبدها عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا نواياه في توزيع شيك بقيمة 5000 دولار لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة، شريطة احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات المقبلة، وفقًا لصحيفة بوليتكو الأمريكية.
أثارت هذه المدفوعات، التي أعلن عنها ترامب خلال خطاب له في مؤتمر جمهوري خاص بالانتخابات، ردود فعل سلبية من بعض الأعضاء الجمهوريين وخبراء الاقتصاد الذين حذروا من المخاطر المحتملة على التضخم وزيادة العجز المالي.
في هذا السياق، عارض حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والذي كان قد نافس ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، هذا الاقتراح يوم الخميس، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى مزيد من الديون والتضخم.
وفي منشور له على منصة تروث سوشيال، انتقد ترامب الديمقراطيين، مؤكدًا: “عندما أقول شيئًا، فأنا أعنيه حقًا! سيتم صرف مبلغ 5000 دولار لأن شعب بلادنا يستحق ذلك”.
حتى الآن، لم يوضح الرئيس كيفية تمويل هذه المدفوعات، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الشيكات قد تصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار، نظرًا لوجود أكثر من 240 مليون مواطن بالغ في الولايات المتحدة، وفقًا لمكتب تعداد السكان الأمريكي.
يتطلب إصدار هذه الشيكات موافقة الكونغرس، وقد أبدى بعض الأعضاء الجمهوريين تخوفاتهم من التكلفة العالية المقترحة.
في هذا السياق، قال النائب الجمهوري المنتهية ولايته عن ولاية كارولينا الجنوبية رالف نورمان، في منشور له يوم الجمعة، “نحن غارقون بالفعل في ديون تتجاوز 40 تريليون دولار، ولا يمكننا دعم حزمة إنفاق ضخمة أخرى دون وجود آلية واضحة لتمويلها”.
وعلى الصعيد الآخر، أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك في لقاء مع شبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس إلى أن تمويل الشيكات قد لا يكون من أموال دافعي الضرائب، مما يفتح المجال لتمويل هذه المدفوعات بطرق بديلة.
كما ذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت لوكالة بلومبرج إمكانية تمويل الشيكات عن طريق الكونغرس من خلال آلية المصالحة التشريعية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعد فيها الرئيس الأمريكي بمنح شيكات للأمريكيين في مسعى لكسب تأييد الرأي العام.
في سنة 2025، دعم ترامب اقتراحًا قدمه إيلون ماسك يقضي بإرسال شيكات استرداد مالي للأمريكيين من الأموال المتوقعة توفيرها عبر وزارة كفاءة الحكومة، كما اقترح سابقًا إرسال شيكات ممولة من عائدات الرسوم الجمركية، لكن لم يتحقق أي من هذه الاقتراحات على أرض الواقع.