تسعى الحكومة المصرية لتحقيق إنجاز تاريخي في مجالي التنافسية العالمية من خلال الوصول إلى المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030. تعتبر هذه الخطوة تتويجاً لمسيرة الدولة، إذ تمكنت من القفز إلى المرتبة 18 على مستوى العالم في عام 2021، مما يُعبر عن التطور الملحوظ في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية.
اعتماد برلماني وموافقة رسمية
هذا الإعلان جاء ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي نالت تأييداً واسعاً من غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وما يلفت الانتباه أن الوثيقة أكدت على أهمية الاستثمار المباشر في شبكات الطرق كعنصر أساسي يدعم التنمية المستدامة ويساهم في تعزيز التسهيلات اللوجستية.
رؤية مستقبلية لشرايين التنمية
لا تتوقف الأهداف عند مجرد تحسين التنقل اليومي، بل تتجاوز ذلك لتشكل أساساً مهماً في تقليص تكاليف الشحن، وتعزيز الروابط بين الموانئ والمناطق الصناعية. كما تُعزز هذه الجهود من قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة.