أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الحقائق المتعلقة بالتصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار، والتي زعم أنها مرتبطة بتعاقد الدولة على تصدير الفحم.
وذكر المركز الإعلامي أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، أكدت الوزارة أن التصريحات المتداولة عارية عن الصحة، واصفة إياها بالفبركة والتضليل، وأن الهدف منها هو ترويج الشائعات وزعزعة الثقة لدى المواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن الوزيرة قد وجهت جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وهو ما يتعارض تمامًا مع المحتوى غير الدقيق لهذه التصريحات.
وقد شملت توجيهات الوزيرة تكليف المسؤولين برصد أي حالات اعتداء على الأشجار في المناطق العامة، سواء كان ذلك من خلال الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، مع اتخاذ الخطوات القانونية الملائمة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
وتضمنت التعليمات أيضًا أنه لا يجوز الشروع في قطع الأشجار أو اتخاذ أي إجراء يخصها إلا بموافقة المحافظ، وبشرط استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقًا لقانون البيئة وأحكامه، حيث يجب تقديم كتاب من المحافظ يتضمن الأسباب والوسائل المتبعة في ذلك.
وشدد المركز الإعلامي على أهمية التحلي بالدقة أثناء تبادل المعلومات وتجنب الانسياق خلف الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة الاستناد إلى المصادر الرسمية لتأكيد المعلومات الموثوقة.