أعلنت الحكومة البريطانية عن عزمها تطبيق ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، في خطوة تعد بمثابة ضربة جديدة لمستخدمي الفيب في البلاد. سيفرض القانون الجديد ضريبة تصل إلى 22 بنسًا إسترلينيًا عن كل ملليلتر من سوائل السجائر الإلكترونية، مما يعني أن المستخدمين المنتظمين قد يتكبدون خسائر تتجاوز 100 جنيه إسترليني سنوياً. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل إقبال الشباب على استخدام هذه المنتجات.
وفقاً لتقارير صحيفة ذا صن البريطانية، من المتوقع أن ينعكس هذا النظام الجديد بشكل كبير على أسعار السجائر الإلكترونية، مما يقلل من استهلاك هذه المنتجات. الكمية المعنية لا تتعلق بمستوى النيكوتين، مما يعني أن جميع أنواع سوائل السجائر الإلكترونية ستخضع لنفس الضريبة.
زيادة مكلفة سنوياً
تشير التقديرات إلى أن استهلاك عبوة واحدة بحجم 10 مل أسبوعياً سيؤدي إلى زيادة تكلفتها بنحو 2.64 جنيه إسترليني، مما يعني حوالى 11.44 جنيه إسترليني شهرياً، وهو ما يترجم إلى زيادة سنوية تقارب 137 جنيه إسترليني. هذا الأمر يعكس العبء المالي الذي سيلقيه القانون الجديد على مستخدمي السجائر الإلكترونية.
أكثر المنتجات تأثراً
حسب التقرير، من المتوقع أن تشهد مجموعة كبيرة من منتجات السجائر الإلكترونية ارتفاعات كبيرة في الأسعار، كما يُنتظر أن تتزايد تكلفة السجائر التقليدية أيضاً في الأول من أكتوبر بفعل الزيادات على رسوم التبغ. تكلفة علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة ستزيد بمقدار 1.21 جنيهاً إسترلينياً تقريباً، مما ينعكس سلباً على ميزانية المدخنين في بريطانيا.
توجهات عالمية مشابهة
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي تتجه نحو فرض رسوم ضريبية على السجائر الإلكترونية. فقد قامت أيرلندا في عام 2025 بتطبيق نظام مشابه، حيث فرضت رسوماً ثابتة بقيمة 0.50 يورو لكل ملليلتر، مما أدى إلى ارتفاع سعر العبوة التقليدية بحجم 10 ملليلتر ليصل إلى حوالي 10 يورو بعد أن كان 4 يورو.