يواصل البرلمان البريطاني اليوم، الجمعة، تحديد مصير تشريع الموت بمساعدة الآخرين حيث يتم التصويت على هذا القانون في غياب رئيس الوزراء آندي بيرنهام.
وفقاً لما ذكرته صحيفة إندبندنت، فإن التصويت الذي يُعدُ حاسماً بشأن الموت الرحيم يأتي وسط أجواء من الغموض والارتباك حول مستقبل هذا التشريع المثير للجدل.
أعضاء البرلمان يستعدون لمناقشة القانون والتصويت عليه مرة أخرى بعد أن تمكن هذا المشروع من اجتياز مرحلتين سابقتين في مجلس العموم، إلا أنه واجه عراقيل بسبب ضيق الوقت في مجلس اللوردات الشهر الماضي مما جعل المؤيدين يدينون ما وصفوه بحرمانهم من الديمقراطية نتيجة للتعديلات الكثيرة المطروحة على المشروع.
تعديلات مقترحة على تشريع الموت الرحيم
من المرتقب أن يُعاد طرح “مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة)” أمام مجلس العموم اليوم، وهو ما يمنح النواب فرصة ثانية لتقييم موقفهم بشأن الاستمرار في دعم هذا التشريع.
يقترح القانون تعديلًا يسمح للبالغين في إنجلترا وويلز الذين لم يتبقَ لهم سوى أقل من ستة أشهر في حياتهم بطلب المساعدة في الموت شريطة الحصول على موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء.
لقد تم تمرير مشروع القانون العام الماضي بأغلبية 23 صوتاً فقط، ومن المتوقع أن تكون نتائج التصويت اليوم أكثر توازناً، حيث غادر البرلمان نائبَين كانا قد صوتا لصالح المشروع، وهما السير كير ستارمر وجوش سيمونز.
تحديات أمام التصويت على التشريع في البرلمان
لم يتم تعيين بديل للسير كير بعد، بينما لن يتمكن السيد بيرنهام، الذي حل محل السيد سيمونز، من المشاركة في التصويت، مما يعني أن تغيير ما لا يقل عن 12 نائباً لمواقفهم قد يكون كافياً لإسقاط المشروع.
التحدي الأكبر يكمن في إقناع النواب بالبقاء في “وستمنستر” لحضور التصويت، حيث عادةً لا تعقد جلسات البرلمان في أيام الجمعة، ومع قرب بدء العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل، فإن العديد من النواب من المحتمل أنهم قد غادروا بالفعل إلى دوائرهم الانتخابية.
ولا يزال مشروع القانون يثير جدلاً كبيراً، في حين تتبنى الحكومة موقفاً محايداً وتترك الحرية للنواب للاختيار وفقاً لضمائرهم بدلاً من الالتزام بتوجه حزبي معين.