مع انتقال خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلى البيئة الرقمية، وضعت النيابة العامة حماية البيانات الشخصية كشرط رئيسي للحصول على الوثائق بشكل إلكتروني، حيث يتم قصر الوصول إلى هذه الخدمة على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم بشكل رقمي.
إتاحة الوثائق عبر البوابة الإلكترونية
أطلقت النيابة العامة عبر بوابتها الإلكترونية خدمة استخراج صور رسمية من مجموعة من وثائق الحالة الشخصية، والتي تشمل الزواج للمسلمين، والطلاق، والمراجعة، والزواج لغير المسلمين، والتصادق.
تحقق الهوية الرقمية
أكدت النيابة العامة أن فتح إمكانية الحصول على هذه الوثائق إلكترونيًا لا يعني السماح بالوصول إلى بياناتها لجميع المستخدمين، حيث اشترطت ضرورة استخدام الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية للتحقق من هوية طالب الخدمة والتأكد من صفته كصاحب القضية.
أمن البيانات وحمايتها
يهدف هذا الإجراء إلى منع وصول غير المصرح لهم إلى البيانات والمعلومات ذات الطابع الخاص، مع التأكيد على أن الهوية الرقمية تستخدم كوسيلة للتحقق من الشخصية وحماية سرية المعلومات.
قواعد وإجراءات الخدمة
كما أوضحت النيابة أن البيانات لا تُتاح إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الخدمة، مما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات بشكل إلكتروني.
استراتيجية التحول الرقمي
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والإقبال على الخدمات الإلكترونية، بما يسهل ويسرع من عملية الحصول على الخدمات مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.