التقى حسن رداد، وزير العمل، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة عددًا من ممثلي الشركات الخاصة بإلحاق العمالة المصرية للعمل في الخارج. وقد أصدر الوزير توجيهاته بضرورة منح مهلة قدرها 6 أشهر لتلك الشركات من أجل توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات المطلوبة وفق الشروط القانونية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025 الذي ينظم عمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
منح مهلة لشركات إلحاق العمالة بالخارج لتوفيق أوضاعها
وأوضح الوزير أن هذه المهلة تهدف إلى إتاحة فرصة إيجابية للشركات لتصحيح أوضاعها، مما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الجادة. كما أكد على استمرار جهود الوزارة في مواجهة أي ممارسات غير قانونية وحماية الشباب من الشركات التي لا تلتزم بالضوابط المعمول بها.
في إطار تعزيز فرص العمل بالخارج، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على التحضير لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص يتناول فرص العمل المتاحة بالخارج، وذلك للمرة الأولى. سيتيح هذا الملتقى للشباب المصري التعرف على الفرص المتوفرة في العديد من الدول والأسواق الخارجية بالتعاون بين الوزارة والشركات، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الملتقى سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة.
تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين
وأشار الوزير إلى أن الملتقى سيشكل فرصة مباشرة للشباب للاطلاع على فرص عمل موثوقة تتناسب مع احتياجات سوق العمل الخارجي. كما أضاف أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق التشغيل بالخارج بما يتماشى مع الأطر القانونية المعمول بها.
استمع حسن رداد لآراء ومقترحات ممثلي الشركات بشأن التحديات التي يواجهونها في مجال نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تسهيل الأمور أمام الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الأسواق الخارجية، مع الالتزام التام بالقواعد المنظمة لحماية حقوق العمال.
التزام الوزارة بتنظيم السوق وحماية المواطنين
أكد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون بين الوزارة وشركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص بهدف فتح أسواق عمل جديدة للمصريين، بالإضافة إلى التعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة. وأشار إلى أهمية ربط تلك الاحتياجات بجهود التدريب والتأهيل اللازمة للتوظيف.
تعمل الوزارة على تحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين من جهة، وزيادة فرص العمل بالخارج من جهة أخرى. وأكد الوزير على أهمية وجود شركات ملتزمة كمشاركين رئيسيين في توفير فرص عمل مناسبة مع المحافظة على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.
أشار وزير العمل إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة. يأتي ذلك بهدف بناء نظم أكثر تنظيمًا وكفاءة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، مما يدعم الشركات الملتزمة ويضمن حماية حقوق المواطنين في الوقت ذاته، فضلاً عن فتح أسواق جديدة أمام الكفاءات المصرية لتعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.