رحب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها ويسعون لتشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مشابهة تتماشى مع القانون الدولي وتقديم المحاسبة للمنظمات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
أهمية البيان المشترك
كما أعرب الوزراء عن ترحيبهم بالبيان المشترك الذي أصدرته وزارات خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والذي تم التأكيد فيه على نية تلك الدول فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات غير القانونية وفقًا للقانون الدولي أو التفكير بجدية في اتخاذ مثل هذه التدابير وفقًا للسياسات الوطنية لكل دولة.
دعوة لاتخاذ تدابير ملموسة
يشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات من خلال اتخاذ تدابير حاسمة تقطع الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة.
التوافق مع القانون الدولي
ويؤكد الوزراء أن التوجهات المعلنة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 حيث يلتزم الجميع بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
دعوة لإلغاء الأنشطة الاستيطانية
في هذا الإطار يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل بإلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
الأهمية الجغرافية لقطاع غزة
ويؤكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ويدعون إلى تنفيذ شامل وفوري لخطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة وهو ما يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتعافي لإرساء أسس السلام الدائم.
حل الدولتين كخطوة نحو السلام
كما يشدد الوزراء على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يكمن في تنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.