وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي صدر بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018.
تعديلات لتعزيز التكريم والرعاية
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز تكريم الشهداء ومن في حكمهم، فضلاً عن دعم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، عبر توفير الرعاية لهم في جوانب متعددة مثل الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، مع الالتزام بصرف التعويضات المستحقة لهم.
إلغاء القيد الزمني
شملت التعديلات إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد بسنة واحدة، وذلك بعد أن أوضح الواقع العملي أن التحول من العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة، يمكن أن يحدث بعد تجاوز هذه المدة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، كما تم التأكيد على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
آلية إثبات العجز
كما تطرقت التعديلات إلى بند مهم يتعلق بإثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً، حيث يجب أن يتم ذلك من قبل المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب كل حالة على حدة.
حرمان المحكومين
ونصت التعديلات على أن يُحرم من الحقوق الواردة بالقانون المشار إليه من صدر بحقهم حكم نهائي بسبب ارتكابهم جرائم إرهابية، على أن يُصدر قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.