وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة.”
أولاً، تم إقرار مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2018. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تكريم هؤلاء الشهداء ودعمهم بجوانب الحياة المختلفة، مما يضمن صرف التعويضات المستحقة لهم.
تتضمن التعديلات إلغاء القيد الزمني الذي مدته سنة واحدة، حيث أظهرت المعطيات العملية أن حالات العجز الجزئي قد تتحول إلى عجز كلي مستديم أو وفاة بعد مرور هذه الفترة. كما أن سريان هذا الحكم سيشمل الحالات السابقة التي تمت إضافتها إلى الصندوق.
علاوة على ذلك، تشمل التعديلات بنداً يتعلق بإثبات أسباب العجز، سواء كان كلياً أو جزئياً، وذلك بناءً على تقارير المجلس الطبي العسكري أو الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي حسب الحالة.
كما ينص المشروع الجديد على حرمان من أصدرت بحقهم أحكام نهائية بسبب الجرائم الإرهابية من الحقوق المنصوص عليها في قانون صندوق التكريم، مع إصدار قرارات لحذف بياناتهم من السجلات الخاصة بهذا القانون.
ثانياً، اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، واللذين شهدا بياناً مجمعاً بقيمة التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات المختصّة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما تم اعتماد محضر الاجتماع رقم 114 الذي يتضمن بياناً مجمعاً بنفس الموضوع المتعلق بقيمة التعويضات لعقود المقاولات والخدمات العامة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والتعويض للأطراف المعنية.
ثالثاً، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي شارفت على الانتهاء. يأتي ذلك في إطار أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج والاستفادت من البنية التحتية المتاحة، مع التأكيد على أن كامل الإنتاج سيتم تحت إشراف الهيئة العامة للبترول دون تجديد لعقود التنمية.
رابعاً، تم اعتماد مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بطرق غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، حيث من المقرر أن تنتهي الفترة الحالية في 12 من الشهر الجاري.