في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين التقدم الرقمي وتوزيع الخدمات جغرافيا، قدم وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت على موافقة البرلمان بكلا غرفتيه، ما يعكس تحولاً جذرياً في الخدمات التقليدية في مصر، وأبرزها خدمات هيئة البريد.
تحول دور مكاتب البريد
لم تعد مكاتب البريد مجرد نقاط لتقديم الخدمات المعتادة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من رؤية الدولة نحو تحسين البنية الخدمية. وبالتزامن مع تسارع وتيرة التحول الرقمي وتوسع شبكة الهواتف المحمولة، تواصل هيئة البريد إعادة تنظيم مهامها لضمان توفير الخدمات بالقرب من المواطنين بشكل فعال.
تحسين التغطية وكفاءة الخدمة
أظهرت المعطيات التي تضمنتها الوثيقة تحسناً ملموساً في التغطية الخدمية، حيث بلغ عدد مكاتب البريد 4697 مكتبا في يناير 2026، مقارنة بـ 4655 مكتبا في يناير 2025. ورغم الاحتفاظ بالهيكلية القديمة، إلا أن متوسط عدد السكان الذين يخدمهم المكتب الواحد انخفض من 23.24 ألف نسمة إلى 22.04 ألف نسمة، مما يعكس زيادة كفاءة الوصول إلى الخدمات وتقليل الضغط على المكاتب.
استراتيجيات لتكامل الخدمات
تؤكد هذه المؤشرات على أهمية دور شبكة البريد باعتبارها منصة شاملة للدمج المالي والخدمات، حيث تعمل بالتوازي مع الحلول الرقمية الحديثة لضمان تيسير وصول الخدمات الحكومية والمالية لكافة شرائح المجتمع في مختلف أنحاء البلاد.