أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خطة متكاملة تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة لموظفيها وللمحالين إلى المعاش، وذلك استجابة لتوجيهات وزير العدل وحرصاً على تقديم رعاية صحية متميزة لجميع العاملين في القطاعات القضائية.
توزيع البطاقات العلاجية
تتضمن هذه الخطة تسليم 35 ألف بطاقة علاجية لمندوبي الشهر العقاري والمحاكم والهيئات القضائية، مع الحرص على استكمال إصدار الكارنيهات للعاملين بهيئة قضايا الدولة وباقي المحاكم وموظفي التوثيق، كما تشمل الخطة المتقاعدين لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية دون تأخير.
إجراءات تيسير الرعاية الصحية
تحتوي خطة وزارة العدل على إجراءات نوعية مثل إنشاء بريد إلكتروني موحد لتيسير التواصل مع المستفيدين وإلغاء الموافقات المسبقة في الحالات الطارئة داخل المستشفيات لضمان سرعة التدخل الطبي المباشر، بالإضافة إلى عدم فرض سقف لتغطية الأمراض المزمنة.
تطبيق إلكتروني لمتابعة الخدمات الصحية
علاوة على ذلك، تم تدشين تطبيق إلكتروني حديث في مايو الماضي يتيح متابعة الخدمات الصحية بشكل مستمر على مدار الساعة حتى في الإجازات، مما يعزز الثقة ويخفف الأعباء عن المرضى وأسرهم بشكل فعّال.
توسيع نطاق المستشفيات المتعاقد معها
كما قامت وزارة العدل بالتوسع في التعاقد مع مستشفيات جديدة في عدة محافظات مثل سوهاج وبنها والإسكندرية والجيزة والفيوم، مع خطط للتوسع في باقي المحافظات وإضافة خدمات جديدة عبر التطبيق بالتنسيق مع التطوير التقني بالوزارة.
عدد المستفيدين من الخدمات الصحية
وبفضل هذه الجهود، بلغ عدد المستفيدين من الرعاية الصحية نحو 86 ألف شخص من العاملين وأسرهم، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم أفضل مستويات الدعم والرعاية الصحية لموظفيها.