أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، عن قرار لزيادة عدد دوائر المحكمة إلى 12 دائرة، وذلك اعتبارًا من العام القضائي الجديد 2026/2027 الذي سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل، حيث يهدف هذا التغيير إلى تسريع إجراءات نظر الطعون والفصل فيها.
أسباب الزيادة في عدد الدوائر
أكد رئيس مجلس الدولة أن قرار زيادة عدد الدوائر، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، يأتي ضمن استراتيجيات تطوير العمل القضائي، مما يسهم في تحقيق العدالة السريعة وتقليل الأعباء المتعلقة بالتقاضي عن المواطنين، مع الحفاظ على معايير العدالة المعروفة في قضاء مجلس الدولة.
تحسين الأداء القضائي
أوضح المستشار أبو الدهب أن زيادة عدد الدوائر تأتي في إطار تلبية احتياجات العمل، خاصةً في دائرة الضرائب والرسوم، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أعداد الطعون المقدمة للمحكمة، مشددًا على أهمية إنهاء النظر في تلك الطعون في أوقات معقولة ودون تأخير، لضمان سرعة إنصاف أصحاب الحقوق.
شكر وتقدير للقضاة
ثمّن المستشار محمود أبو الدهب الجهود التي بذلها قضاة المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة القضائية الماضية، حيث أشار إلى أن ما قاموا به من إنجازات يعكس تفانيهم وإخلاصهم في معالجة الطعون المعروضة عليهم، بكل حيادية وتجرد، مع الالتزام بقيم الحق والعدالة.
اجتماع الجمعية العمومية
وفي سياق متصل، نظمت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا اجتماعًا أمس، بهدف توزيع العمل للعام القضائي 2026/2027 مع مراعاة رغبات أعضاء المحكمة، بما يخدم مصلحة العمل ويعزز من كفاءة وسرعة الفصل في القضايا والطعون.