عُقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة في الدقي برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
الموافقة على الحركة القضائية
وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2026/2027 حيث تضمنت توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية مع مراعاة رغبات المستشارين وذلك وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الخاص بمجلس الدولة.
تهنئة بمناسبة العام القضائي الجديد
قدم المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب التهنئة لأعضاء الجمعية العمومية بمناسبة بدء العام القضائي الجديد متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد مؤكدًا أهمية تنظيم سير العمل داخل المحكمة مما يسهم في تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ضرورة توفير بيئة قضائية ملائمة
شدد رئيس مجلس الدولة على أهمية توفير بيئة قضائية ملائمة للقضاة والمتقاضين موجهًا إلى رفع جاهزية جميع مباني ومقرات مجلس الدولة على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال العام القضائي الجديد مما يدعم انتظام العمل القضائي ويسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.