طالبت مجموعة من كبار رجال الأعمال في كندا الحكومة الفيدرالية بإدخال تعديلات على قانون العمل الكندي للحد من استخدام الإضرابات في القطاعات الحيوية في وقت يحتفل فيه الكنديون بإنجازات الحركة العمالية.
الجهة الداعية للتعديل
تمثل مجموعة “أصحاب العمل الخاضعون للتنظيم الفيدرالي – النقل والاتصالات” شركات الطيران والسكك الحديدية والاتصالات.
الدعوة لفرض قيود
ذكرت شبكة “سي تي في نيوز” أن المجموعة تدعو إلى فرض قيود على حق الإضراب في صناعات حيوية وإنشاء مكتب خاص للوساطة يتدخل عند تعثر المفاوضات الجماعية، بهدف تجنب الإضراب أو الإغلاق.
نتائج التحقيق الحكومي
يأتي هذا المقترح ضمن نتائج التحقيق الصناعي الحكومي في نزاعات العمل بموانئ بريتيش كولومبيا، حيث يمنح الوسيط صلاحيات واسعة للحفاظ على الطرفين على طاولة التفاوض.
دور الوسيط
تشير المجموعة إلى أن الوسيط الخاص قد لا ينجح دائمًا في منع الاضطرابات العمالية لكنه سيصدر تقريرًا عامًا يحدد العقبات والحلول المتاحة لمساعدة الحكومة الفيدرالية على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن اللجوء إلى التحكيم الملزم.
تصريحات رئيس المجموعة
قال ديريك هاينز رئيس المجموعة إن المصلحة الوطنية تتطلب فرض حدود معقولة على حق الإضراب عندما يتعرض الكنديون في جميع أنحاء البلاد لأضرار مباشرة.
تأثير الإضرابات على الاقتصاد
أضاف هاينز أن كندا شهدت في السنوات الثلاث الماضية أيامًا ضائعة بسبب الإضرابات تفوق ما سجلته خلال العقد السابق، مما أثر على الإيرادات وسمعة البلاد كمكان جاذب للأعمال.
تحذيرات قادة العمل
من ناحية أخرى، حذر قادة العمل من المساس بحق الإضراب، حيث أكدت بيا بروسكي، رئيسة مؤتمر العمل الكندي، أن أي انتقاص من هذا الحق قد يضعف قدرة العمال على الحصول على معاملة عادلة.
ضرورة تحسين ظروف العمل
أشارت بروسكي إلى أن تحسين ظروف العمل ومعالجة قضايا الأجور والمزايا والسلامة المهنية هو السبيل لتجنب الإضرابات.