استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زوجيايي رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحضور أحمد كجوك وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
كما حضر اللقاء كونستانتين ليمتوفسكي كبير مسئولي الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا والأمريكتين والمسئول عن تمويل القطاع الخاص والشركات.
صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للتعاون المستمر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ انضمام مصر كإحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية.
أشاد الرئيس بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال تقديم التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجارية، سواء بالشراكة مع الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص والمصرفي.
أكد الرئيس على تطلع مصر إلى التنوع في محفظة التعاون مع البنك بما يتناسب مع الأولويات والخطط الوطنية بالتحديد في مجالات الطاقة والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية للاستفادة من ميزات الاقتصاد المصري.
وفى ذات السياق أعربت رئيسة مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن تقديرها لدور مصر كدولة مؤسسة في البنك مشيرة إلى رؤية البنك لمصر كحلقة وصل جغرافية وتنموية بين قارتي آسيا وإفريقيا.
وأشارت إلى المحفظة المتميزة للبنك في مصر والتي تشمل تمويل مشروعات حيوية مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومترو الإسكندرية أبو قير وتطوير رصيف الحاويات بميناء دمياط، فضلاً عن دعم سياسات الحكومة لتعزيز المرونة الاقتصادية والتعافي المستدام.
في هذا الإطار أوضحت أن زيارتها تهدف إلى التشاور مع الرئيس السيسي حول أولويات العمل المقبلة بما يتوافق مع سياسات البنك التي تركز على أولويات التنمية واحتياجات التمويل للدول الأعضاء.
استعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة في إطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في السنوات السابقة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل والطاقة والاتصالات.
كما قدم الرئيس تفاصيل عن جهود زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما في ذلك تعظيم دور القطاع الخاص.
بدورها أشادت رئيسة البنك بالنجاحات المحققة في مسار التنمية المستدامة في مصر، وبجهود الحكومة المصرية في تنفيذ خطوات إجرائية على طريق الإصلاح الاقتصادي التي أسفرت عن زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات المباشرة واستقرار سعر الصرف.
شهد اللقاء أيضًا تبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على مسارات التنمية وتدفقات الاستثمار والتمويل.
أكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والدول النامية وتطوير أدوات تمويل مبتكرة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة دعمًا لجهود التنمية وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة الأزمات.