في إطار التوجه نحو التحول الرقمي الشامل وتلبية احتياجات المواطنين، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل توجيهاته بضرورة متابعة العمل اليومي على نظام الشباك الواحد الخاص بالشهر العقاري والتوثيق. يتضمن ذلك رصد أي معوقات تعترض تقديم الخدمات الإلكترونية مع التركيز على تقديم الدعم لذوي الهمم وكبار السن من خلال تواصل مستدام مع مكاتب الوزارة على مستوى البلاد وتلقي الشكاوى والمقترحات بشكل عاجل.
دراسة مقترحات جديدة
كما أشار وزير العدل إلى أهمية دراسة تطبيق مقترح يتعلق بطباعة الرقم الصادر من النظام المتعلق ببيانات المتعاملين مع الشهر العقاري. ويشمل ذلك أيضًا إنشاء رقم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بأسلوب مماثل لكبار السن ليتمكنوا من الحصول على الخدمات بسهولة، ما يساهم في تعزيز فاعلية الخدمات المقدمة لهم.
أولوية الفئات الأولي بالرعاية
كانت وزارة العدل قد أعطت أولوية لكبار السن في خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث يحق لهم تجاوز الطوابير والوصول إلى الخدمات بشكل مباشر دون الحاجة للحجز المسبق. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتيسير الخدمات لأكثر الفئات احتياجًا.
خدمات موجهة لذوي الإعاقة
وفي إطار جهود توفير خدمات شاملة، أطلقت وزارة العدل خدمة إصدار محررات التوثيق بطريقة “برايل” لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من قراءة ومراجعة بياناتهم بشكل ذاتي. بجانب ذلك، تقوم الوزارة بتوفير سيارات متنقلة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن في مواقعهم، إضافةً إلى تأهيل المكاتب بوسائل تتناسب مع فئات الصم والبكم.
رؤية متكاملة للعدالة
تعكس جميع هذه الإجراءات رؤية وزارة العدل تحت قيادة المستشار محمود حلمي الشريف، التي تجمع بين متطلبات التحول الرقمي والاحتياجات الإنسانية، مما يضمن توفير خدمات أكثر عدلاً وإنصافًا. تؤكد الوزارة أن العدالة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي ممارسة يومية تحترم كرامة المواطنين وتلبي احتياجاتهم الفعلية.