أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطتها لتحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، تستهدف هذه الخطوة المواطنين الذين حصلوا على شهادات تصالح.
وحسب المعلومات المتاحة، فقد تم حتى الآن تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، مما يمثل حوالي 46.8% من العدد المستهدف.
تسهيل إجراءات المحاسبة للمواطنين
في إطار جهودها لتسهيل عمليات تحويل العدادات، وجهت وزارة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء بتعديل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي تمت الموافقة على توصيل المرافق لها، بحيث يتم احتسابها وفق نظام الشرائح دون الحاجة لحضور المواطنين لإكمال إجراءات التعاقد.
تحقيق الدقة والعدالة في احتساب الاستهلاك
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين إجراءات المحاسبة والسداد بما يضمن دقة العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع الاستمرار في متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى العدادات القانونية.
استمرار تركيب العدادات الكودية
كما أوضحت وزارة الكهرباء أنها ستستمر في تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المعمول بها، بالتزامن مع متابعة إجراءات تحويل العدادات التي استوفت شروط توصيل المرافق، مما يسهم في تسريع العملية نحو تقنين الأوضاع.