استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا صادرًا عن المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، يتناول مستجدات “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” والخطوات المتخذة لإزالة التعديات والمخالفات الموجودة على مجرى النهر. يأتي ذلك في إطار الموجة الـ 30 لإزالة التعديات.
وكشف التقرير أن الأعمال الجارية أدت إلى إزالة 186 حالة تعدٍ، مما يرفع إجمالي حالات الإزالة المنجزة حتى الآن إلى 1024 حالة. تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وتنفيذ المزيد من الإزالات.
استمرار جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
وأشار سويلم إلى أن عمليات الإزالة متواصلة، حيث تتضمن الموجة الـ 30 استهداف 2813 حالة تعدٍ، مع التأكيد على أهمية التعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها خلال هذه الفترة. حيث تتعاون الوزارة مع الجهات الحكومية والأمنية والمحافظات لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما شدد الوزير على أن المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه يستمر دون توقف، مع التركيز على الحفاظ على قطاع المياه وزيادة قدرة النهر على استيعاب التصرفات المائية المختلفة. الهدف هو استعادة النظام والانتظام في مجرى النهر.
متابعة مستمرة وتطبيق للقانون
وأعلن سويلم عن استمرار جهود المتابعة والرصد لمجرى نهر النيل وفرعيه، مع تفعيل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تظهر. هدف الحكومة هو ضمان عدم عودة التعديات التي تم إزالتها، وحماية هذا الشريان الحيوي من التعديات بكافة أشكالها.
وتنطلق هذه الجهود في إطار توجيهات الدولة التي تؤكد على ضرورة إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه، وذلك لحماية موارد الدولة وضمان حقوق الأجيال القادمة.