تحولت خطة التنمية الصناعية الطموحة من مجرد إجراءات على الورق إلى واقع ملموس بتشغيل العديد من المصانع الجديدة التي بدأت عملها وانطلاق أخرى لاستعادة نشاطها، وهذا يعكس الفعالية الجلية لتلك الخطة في تعزيز الاستثمار الصناعي في البلاد.
إنجازات العام المالي 2024/2025
في إطار الالتزام بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، شهد العام المالي 2024/2025 تشغيل نحو 6600 مصنع جديد بقدرة استيعابية تتجاوز 230 ألف فرد، بالإضافة إلى نجاح الجهود العاجلة على مدار 14 شهرًا في إعادة تشغيل حوالي 1235 مصنعا متعثرا، مما ساهم في استعادة الطاقات الإنتاجية السابقة.
تيسير الدخول إلى الخريطة الصناعية
بالتوازي مع تلك الجهود، قامت الدولة بضمان سهولة دخول المشاريع الجديدة إلى الخريطة الصناعية عبر إصدار 2311 رخصة بناء وتخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، كما تم استكمال إجراءات تقنين وتشغيل المشروعات من خلال إصدار 4329 سجلًا صناعيًا دائمًا و5607 سجلات صناعية محددة المدة.
متابعة مستمرة لواقع الصناعة
لم تتوقف جهود الدولة عند حدود إصدار التراخيص والأوراق، بل امتدت لتشمل متابعة واقعية من خلال تقييم 6674 مصنعا في 25 محافظة بهدف التعرف على المشكلات وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية التشغيل والإنتاج في تلك المصانع.