عُقدت بمقر وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية اليوم الخميس، برئاسة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، بمشاركة عدد من الوزراء من كلا البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات جديدة.
تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية
أكد الوزير عبد العاطي أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتزايد في العلاقات بين مصر وإيطاليا والدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مشيراً إلى السعي نحو البناء على هذا الزخم لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. وأشاد الوزير بالنمو المستمر في معدلات التبادل التجاري وأعرب عن ترحيبه بزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر كمركز لوجيستي وتجاري.
الشراكة الاقتصادية
من جانبه، أشار أنطونيو تاياني إلى ضرورة تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية، موضحاً تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية لاستغلال الفرص المتاحة. واعتبر أن العلاقات السياسية الإيجابية بين البلدين تشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز الشراكات في مختلف المجالات لتحقيق منفعة متبادلة.
إعادة تفعيل مجلس الأعمال
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، مما يساعد في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية. وتناول الاجتماع سبل زيادة التعاون التجاري وتعزيز الصادرات واستكشاف الفرص الجديدة بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية.
مشروع الربط الكهربائي
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، شدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية متابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى الفرص التي يوفرها في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر.
التعاون الاجتماعي
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، مشددة على ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
تنظيم دخول العمالة
كما أشار السيد حسن رداد وزير العمل إلى التقدم المحرز في المباحثات الخاصة بمذكرة التفاهم لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، مؤكدًا أهمية التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي.
قضية نهر النيل
حرص الوزير عبد العاطي على مناقشة ملف نهر النيل، مشددًا على أنها قضية أمن قومي يجب المحافظة عليها. وتضمّن بروتوكول اللجنة المشتركة تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمياه ودعوة التعاون بين دول حوض النيل.
القضايا الإقليمية
على الصعيد الإقليمي، ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في فلسطين وليبيا والسودان. وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق المستمر للتعامل مع الأزمات الإقليمية بما يخدم الأمن القومي المصري.