في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف جهود المتابعة والتفتيش على منشآت العمل، تواصل الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل عملها الميداني لضمان تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع السعي لتأمين علاقات عمل متوازنة تقوم على احترام حقوق العمال وحماية مصالح أصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
التفتيش العمالى
خلال عشرة أيام فقط، قامت أجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل بتنفيذ حملات شاملة على 2923 منشأة، مستفيدة بذلك 124601 عامل وعاملة، حيث تمكنت عمليات المتابعة من رصد عدة ملاحظات تتعلق بعقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى نسبة تشغيل ذوي الهمم، وأيضًا تشغيل عمالة أجنبية بدون ترخيص.
وأكدت الوزارة أن هدف أعمال التفتيش يتجاوز مجرد تحرير المخالفات، بل يسعى إلى تصحيح الأوضاع وتعزيز الالتزام القانوني بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل، ولهذا تم منح تلك المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات القانونية وفق الإجراءات المعمول بها.
تتجه هذه الجهود إلى تحقيق التوجيهات من وزير العمل حسن رداد بخصوص متابعة المنشآت بشكل ميداني للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل، مما يسهم في تعزيز العلاقة بين الطرفين في عملية الإنتاج ويوفر بيئة عمل إيجابية تحافظ على حقوق العمال وتدعم استقرار المنشآت مع مراعاة مصالح أصحاب العمل.
ويؤكد الوزير على ضرورة أن تستند علاقات العمل إلى أسس قانونية متوازنة بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل ورفع معدلات الالتزام، مع تعزيز ثقافة الحوار والتعاون داخل المنشآت.
وحسب البيان، تواصل أجهزة التفتيش دورها الرقابي والتوعوي بالتوازي مع تقديم الدعم والإرشاد للمنشآت بهدف توفيق أوضاعها، مما يعزز مفهوم التفتيش كأداة لحماية كل من العامل وصاحب العمل، وبالتالي تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة ودعم استقرار سوق العمل المصري.