دليل البلد

وزير الخارجية يناقش مع رئيس البنك الدولي سبل دعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والمصريين بالخارج، بمحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.

تقدير التعاون المشترك

خلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتنسيق القائم بين مصر ومجموعة البنك الدولي، خصوصًا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، كما أعرب عن تطلعه لاستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، مؤكدًا أهمية الدعم المقدم من المجموعة، والذي يعزز جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنمية المشاريع القومية، ومن بينها مبادرة “حياة كريمة”.

الاجتماعات السنوية ومشاركة مصر

ومن جانب آخر، أعرب الوزير عن تطلعه للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في تايلاند خلال شهر أكتوبر المقبل، كما أكد التزام الحكومة المصرية بمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، واستعرض وزير الخارجية أيضًا جهود الحكومة في تطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة به، مشيرًا إلى أهمية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

اقتصاد مصر والتهديدات الإقليمية

كما تطرق اللقاء إلى التأثيرات السلبية للتصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قوة وصلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية المتبعة مؤخرًا، وقدم عرضًا حول الجهود المبذولة لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، بما في ذلك ضمان استدامة مصادر الطاقة والسلع المهمة.

موقف مجموعة البنك الدولي

من جانبه، عبر رئيس مجموعة البنك الدولي عن تقديره للعلاقات القوية بين مصر والبنك، كما أشاد بالأداء الاقتصادي المصري الذي تحقق في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وهنأ الحكومة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، وأشاد أيضًا بالدور الحيوي الذي تؤديه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وحركة التنمية، مما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.