تسعى الحكومة الجابونية إلى جمع 1.144 تريليون فرنك إفريقي، أي ما يوازي 2.01 مليار دولار، من الأسواق الدولية بحلول عام 2027، وذلك وفقًا لمشروع الموازنة الذي يفترض فيه تسارع النمو الاقتصادي وانتعاش إنتاج النفط، إلا أن تكاليف خدمة الدين وسداد أقساطه سترتفع بشكل ملحوظ.
مشروع قانون المالية ومحتوياته
أشار بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الجابونية إلى أن مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون المالية، تمهيداً لعرضه على البرلمان لإجازته، ويعتبر إجمالي موارد وإنفاق الدولة وفقاً له 6.223 تريليون فرنك إفريقي، بزيادة قدرها 727.9 مليار فرنك عن موازنة عام 2026 المعدلة.
خطة تمويل الموازنة
تشمل خطة تمويل موازنة 2027 جمع 600 مليار فرنك إفريقي من الأسواق المحلية أو الإقليمية، بالإضافة إلى الاقتراض المصرفي بقيمة 300 مليار فرنك، فضلاً عن 600 مليار فرنك كدعم للموازنة و287.3 مليار فرنك لتمويل المشروعات.
توقعات النمو والإنتاج
تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في عام 2027، مقارنة بـ4% في عام 2026، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 4.1% ليصل إلى 11.30 مليون طن متري، بالمقارنة بـ10.80 مليون طن في عام 2026، مع افتراض وصول متوسط سعر الخام الجابوني إلى 70 دولاراً للبرميل، بدلاً من 80 دولاراً في عام 2026.
إنتاج المنجنيز وخام الحديد
من المتوقع أن يرتفع إنتاج المنجنيز بنسبة 8.6% ليصل إلى 10.35 مليون طن، بالإضافة إلى زيادة السعر المفترض بنسبة 45% ليبلغ 241.9 دولار للطن، كما يُتوقع بدء إنتاج خام الحديد في عام 2027 بكمية تقدر بنحو 1.5 مليون طن.
تكاليف خدمة الدين العام
تُقدر تكاليف خدمة الدين العام في عام 2027 بحوالي 667.3 مليار فرنك إفريقي، مقارنة بـ487.6 مليار فرنك في الموازنة المعدلة لعام 2026، كما تقدر مخصصات سداد أصل الدين بـ1.880 تريليون فرنك، إلى جانب سداد متأخرات بقيمة 142.9 مليار فرنك، حيث يعادل الدولار نحو 567.75 فرنك إفريقي.