أصدرت الجريدة الرسمية قراراً من المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة برقم 658 لسنة 2026، والذي يتضمن إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري في القاهرة والمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تحديد الاختصاصات المحلية لكل دائرة.
صدر القرار بعد الانتهاء من مراجعة الدستور وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، بجانب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس الدولة التي أُصدرت بموجب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.
كما اعتمد القرار على قرار رئيس مجلس الدولة رقم 73 لسنة 2025 الذي تناول إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 585 لسنة 2026 الذي يختص بإصدار الحركة القضائية للسنة القضائية 2026/2027.
اعتمد القرار أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري الذي عُقد في 8 سبتمبر 2026، وذلك بناءً على ما قدمه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.