تداولت الأسئلة حول حكم فرض رسوم إضافية على خدمة توصيل المشتريات في ظل توجيهات إدارية جديدة من أحد أصحاب المنشآت التجارية التي تبيع المنتجات التجميلية.
يقوم صاحب المنشأة بتوفير خدمة توصيل السلع إلى مواقع محددة يختارها المشترون، ويحتسب مبلغًا إضافيًا كرسوم على هذه الخدمة، بنسبة معينة من قيمة المشتريات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة يتم تنفيذها بواسطة عمال متخصصين، مما يترتب عليه تكاليف وأجور لهؤلاء العمال، مما يثير التساؤل عن مشروعية فرض هذه الرسوم.
وفي إطار ذلك، أصدرت دار الإفتاء رأيًا واضحًا:
أوضحت دار الإفتاء أنه لا يوجد مانع شرعي من تقاضي رسوم على خدمة توصيل المشتريات، معتبرةً ذلك أجراً مقابل عمل النقل، شريطة أن تكون المشتريات مباحة شرعًا.
كما أكدت أنه يجب أن يتوفر التراضي من الطرفين البائع والمشتري، مع العلم بالرسوم وطريقة التسليم، وفقاً للأعراف السائدة واللوائح القانونية المعمول بها.