الحكومة تؤكد أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة استثنائية في مواجهة التحديات المتعددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، تم خلال الاجتماع تناول العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تدل على قوة الصمود التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ارتفاع معدل النمو

أظهر الاجتماع أن معدل النمو الاقتصادي قد ارتفع ليصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، مما يعد تجاوزًا لتوقعات المؤسسات الدولية الكبرى، ويعزى هذا النمو إلى زيادة النشاط في عدة قطاعات اقتصادية، منها قطاع الصناعة، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحسن في معدلات التضخم

ومن جهة أخرى، تم الإشارة إلى انخفاض معدل التضخم الشهري في شهر أغسطس، حيث بلغ 12.7%، مقارنة بـ 13% في الشهر ذاته من العام الماضي، تمثل هذه البيانات دلالة على التحسن في الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغوط الناتجة عن مستوى الأسعار على المواطنين.

أهداف الحكومة الاقتصادية

كما تم التأكيد على أن أهداف الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تسعى إلى تنفيذ برنامج شامل للتحول الاقتصادي يعتمد على زيادة التنافسية وتوسيع الاستثمارات الخاصة في خمسة قطاعات رئيسية، وهي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، يهدف هذا البرنامج إلى تحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يعزز الصادرات ويحسن مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.