وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الذي تم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة.
الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بالخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026 – 2030) حيث تم تسجيل بعض الملاحظات من الوزراء أثناء الاجتماع، والتي سيتم إضافتها للنسخة النهائية.
تستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات (2026-2030) إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يهدف إلى تحقيق المستهدفات الواردة في الوثيقة ويضمن توافقها مع أولويات الاقتصاد والتنمية للدولة.
تستند الخطة أيضًا إلى نتائج مناقشات مع شركاء التنمية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي ستساهم في توافق الخطة مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور القطاع الخاص.
تركز الخطة التنفيذية على عناصر توجيه دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وهي تمثل المرجعية الأساسية لجميع مسارات التنفيذ المتعلقة بالوثيقة.
تم تحديد تسعة محاور تنفيذية رئيسية في الخطة، تتوزع على نحو 31 برنامجًا رئيسيًا، التي تتفرع إلى حوالي 100 إجراء تنفيذي، مع توضيح الجهات المسؤولة والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعزز من إدارة التنفيذ وقياس الإنجاز دوريًا.
المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية
تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية، والتي تمتد على حوالي 4900 فدان في طريق الإسكندرية-مطروح السياحي، حيث ستخصص لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
استعراض أداء وحدة الشركات المملوكة للدولة
استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني لعام 2026 حول أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي سلّط الضوء على الإنجازات المحققة خلال تلك الفترة.
أشار التقرير إلى تطور ملحوظ في أعمال الوحدة، حيث انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، بما يتماشى مع القانون رقم (170) لسنة 2025.
تضمنت خطة الوحدة لعام 2026 عددًا من المشاريع والمبادرات مع التركيز على تهيئة البيانات وتصنيف الشركات وإعادة الهيكلة وإعداد الشركات للطرح في البورصة.
قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي
واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة واستحدثت منصة “رشيد” الرقمية التي تهدف إلى تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، مما يسهل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل القوائم المالية.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة “إي فاينانس” لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة، وتضمنت الجهود استكمال إعداد الشركات المستهدفة لقيدها بالبورصة المصرية.
تعزيز الحوكمة وإعادة الهيكلة
درست الوحدة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، حيث تمت الموافقة على تأسيس سبع شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال ست شركات.
كما بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة الشركات بهدف تحسين كفاءتها المالية والتشغيلية، بما في ذلك برنامج خاص بانقسام شركة غزل المحلة.
تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تهدف الوزارة إلى رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار وتنمية التجارة الخارجية.
تسعى الوزارة إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر من خلال زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
وافق الوزراء على إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق أهداف تشمل ضمان توافر السلع والخدمات وتنمية حركة التجارة الداخلية.
تتضمن اختصاصات الوزارة إعداد دراسات سوقية للتعرف على احتياجات السوق وضمان توفير السلع الأساسية وحماية المستهلكين من الغش التجاري.
مشروع دعم شركة “فاكسيرا”
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار للتعاون بين مصر وبعض المؤسسات بشأن تقديم خدمات استشارية لدعم شركة “فاكسيرا” في تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات في مصر، ومنحة الدعم تبلغ 750 ألف يورو للبدء في المشروع.
يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الموقع الإقليمي لمصر في مجال الأمن الصحي.
نظام عمل المجلس القومي للأجور
أصدر مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور وعلاوات العاملين في مختلف القطاعات.
يتمتع المجلس بسلطة تشكيل لجان متخصصة لدراسة الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصاته، ويتم دعوة المجلس للاجتماع بشكل دوري لمتابعة الوضع الاقتصادي وتحديث السياسات المتعلقة بالأجور.
نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة
وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما يهدف لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز الحوكمة على المستشفيات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية والأداء الطبي في مختلف المحافظات.
قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
اعتمد الوزراء العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تعنى بتعزيز الشفافية وحل مشكلات المستثمرين.
مشروعات قومية للصناعة
وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال تطوير منطقة كوم أبو راضي الصناعية ومنطقة أبو رواش الصناعية ضمن المشروعات القومية، مع توفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المتفق عليها.