تعاني مدينة نيويورك من أزمة متزايدة في سوق الإسكان، حيث يشهد المعروض تراجعًا ملحوظًا بينما ترتفع الإيجارات بشكل متسارع. تسعى إدارة الرئيس البلدية زهران ممداني إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وزيادة بناء الوحدات السكنية، في نهج يجمع بين التدخل الحكومي في سوق الإيجارات والتعاون مع المطورين العقاريين لزيادة العرض.
زيادة الطلب ونقص الوحدات السكنية
تشير البيانات المعلنة من سوق الإسكان إلى حجم الأزمة المتفاقمة في المدينة، حيث لم يتجاوز معدل الشغور في الشقق المستأجرة 1.4% خلال عام 2024، مما يعني أن هناك حوالي 34 ألف شقة فقط متاحة من إجمالي 2.4 مليون شقة، وهو مستوى فريد للمدينة لم يُسجّل منذ أواخر الستينيات.
خطط لبناء الوحدات السكنية
وسط هذه الظروف، أكد ممداني على استمرارية السياسات المؤيدة للمستأجرين من خلال تثبيت الزيادة في إيجارات الشقق الخاضعة للرقابة عند صفر اعتبارًا من أكتوبر المقبل. في المقابل، وجه جهوده نحو تشجيع المطورين العقاريين لزيادة البناء، بما يشمل الوحدات السكنية الفاخرة.
استثمارات في مجال الإسكان
في مايو الماضي، أعلن ممداني عن خطة تهدف إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية ميسورة التكلفة خلال عشر سنوات، من خلال تخفيف بعض القيود القانونية وتقديم حوافز للمطورين من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير الإسكان العام.
فرق عمل لمتابعة المشاريع
شكلت إدارة ممداني فرق عمل منذ البداية لتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تعطل مشروعات الإسكان، إلى جانب البحث عن أراض تملكها المدينة يمكن استخدامها في مشروعات جديدة. أوضحت نائبة العمدة، ليلى بوزورغ، أن الإدارة تسعى بجد لاستغلال كافة الفرص المتاحة من أجل تعزيز البناء في المدينة.