أكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال الجلسة التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026 على المصادقة على الجزء الأول من الحركة القضائية الخاصة بمستشاري النيابة الإدارية.
اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية
تم إعداد هذه الحركة وفقًا للمعايير والضوابط التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حسن سير العمل ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية لأعضاء النيابة الإدارية، وذلك لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاحتياجات الاجتماعية لأعضاء النيابة.
يُنتظر أن يتم إصدار الجزء الثاني من الحركة القضائية بعد الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية المقررة في نهاية الأسبوع الأول من يناير 2027، وذلك بناءً على البيانات والمؤشرات اللازمة التي ستحصل عليها حول الاحتياجات الفعلية للعمل.
عند إعداد الجزء الثاني من الحركة، سيتم الأخذ برغبات أعضاء النيابة الإدارية في حدود الضوابط والمعايير الموضوعة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتوازن توزيع الأعضاء استنادًا إلى الاحتياجات الوظيفية.
فتح باب التظلمات من الجزء الأول من الحركة القضائية
في سياق متصل، تم الإعلان عن فتح باب التظلمات من الجزء الأول من الحركة القضائية اعتبارًا من اليوم وحتى مساء يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي: ma@ap.gov.eg.
تهدف هذه الحركة إلى تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات حسن سير العمل ومصلحة أعضاء النيابة الإدارية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويزيد من مستوى الأداء، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة لأعضاء النيابة للقيام بمهامهم القضائية بشكل فعال.