ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق.
وزيرة التضامن: تطوير مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بدعم وتعزيز مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم التركيز على الدور الحيوي لهذه المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
تمت مناقشة آليات دعم المشروعات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع التأكيد على ضرورة توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين، كما تم بحث سبل تعزيز كفاءة المشاريع وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية لها.
وزيرة التضامن: توفير الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة على حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لرفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أهمية تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً، مشددة على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المشاريع التي يدعمها الصندوق.
استعرض الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي للصندوق التقرير الاستراتيجي للصندوق عن السنة المالية 2025-2026، الذي أظهر انتقال الصندوق من تحقيق أهداف استراتيجية إلى دور مؤسسي فعال في منظومة العمل الأهلي، مما يسمح بتحويل المبادرات إلى منظومات قابلة للتوسع، حيث تم دعم 427 مشروعاً عبر 273 تعاقداً.
كما نجح الصندوق في إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي على ثلاث مجموعات، تتعلق بالتمكين والتطوير، والبرامج والتنفيذ، والمساندة المؤسسية، مع الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسمياً في الفترة القريبة المقبلة.
اختتم الاجتماع بتأكيد مجلس الإدارة على أهمية الاستمرار في دعم جهود المجتمع الأهلي وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يساهم في تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجاً.