جدل واسع في إيطاليا حول الإصلاح الانتخابي قبل انتخابات 2027

يستعد مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الثلاثاء لإقرار قانون الانتخابات بعد إجراء تعديلات عليه، حيث سيعاد النص المعدل إلى مجلس النواب في 28 سبتمبر لإقراره بصفة نهائية. ووفقاً لوكالة نوفا، فقد تم إقرار المادة الأولى من مشروع الإصلاح أمس الاثنين، والتي تتيح إمكانية حجب المرشحين الرئيسيين بحد أقصى ثلاثة تفضيلات في قائمة من ستة مرشحين.

6 آلاف توقيع

ذكرت الوكالة أنه تم حذف ما يُعرف بقاعدة “مكافحة بوش”، والتي كانت تحدد حداً أدنى للأصوات يتعين على الأحزاب الصغيرة تحقيقه ضمن التحالفات، مما يتيح الآن احتساب جميع الأصوات عند منح الجوائز للأغلبية أو مكافأت الحكم على المستوى الوطني. من ناحية أخرى، شهدت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان رفع عدد التوقيعات المطلوبة إلى ستة آلاف توقيع، أي بزيادة أربعة أضعاف عن الحد السابق، وهو ما قوبل بانتقادات قوية من جانب المعارضة.

تغييرات في نظام انتخاب مجلس الشيوخ

كما تم إقرار المادة الثانية التي تتضمن تغييرات في نظام انتخاب مجلس الشيوخ. وبعد الموافقة الأولية من مجلس النواب في 16 يوليو الماضي، تم إحالة النص إلى مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه ائتلافات يمين الوسط برئاسة جورجا ميلوني (63 مقعداً)، والمكونة من الرابطة تحت قيادة ماتيو سالفيني (29 مقعداً)، وفورزا إيطاليا برئاسة أنطونيو تاجاني. ينبغي أن يتم إقرار القانون وإصداره قبل الانتخابات العامة المقررة في 2027، حيث يستهدف تحديد شروط التحالفات وجوائز الأغلبية والقوائم الانتخابية.

بسبب الجدول الزمني التشريعي، تضغط الحكومة وحلفاؤها نحو عملية سريعة لتبني هذا التشريع في سبتمبر، لتفادي حدوث تداخل مع مناقشات الموازنة العامة التي تسيطر على اهتمام الغرفتين في الربع الأخير من العام. يدعم حلفاء حكومة ميلوني الإصلاح باعتباره حلاً محتملاً لعدم الاستقرار الحكومي التاريخي في إيطاليا، ويضمن قدرة التحالفات الفائزة على الحكم دون الاعتماد على تأمين اتفاقات مفاجئة.

يُعرف هذا المشروع تقنياً باسم ستابيليكوم وشعبياً باسم ميلونيلوم، بينما تصفه المعارضة بأنه “قانون النصب” الذي تم تصميمه لصالح الحكومة الحالية لتعزيز سلطتها.