إنشاء محاكم إدارية جديدة في الإسكندرية والشرقية والبحيرة

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم عن قرار جديد صادر عن رئيس مجلس الدولة يتعلق بإنشاء وإعادة توزيع اختصاصات عدة محاكم إدارية في البلاد، ويشمل هذا القرار إنشاء محاكم إدارية جديدة في محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والشرقية والبحيرة وإعادة توزيع الاختصاصات بين الدوائر المعنية.

محكمة إدارية جديدة للإسكندرية ومرسى مطروح

يتضمن القرار إنشاء محكمة إدارية جديدة مخصصة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، وسيكون مقرها في مدينة الإسكندرية، وهي تتكون من دائرتين.

تختص الدائرة الأولى بالنزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تشمل التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاءة وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش، بالإضافة إلى ضم مدد الخدمة وتكاليف العلاج على نفقة الدولة والعلاوات والمعاشات والتسويات، فضلاً عن طلبات التعويض ذات الصلة والمنازعات الواردة في البند الثالث من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، وذلك ضمن نطاق المحافظتين، باستثناء الأمور التي تختص بها محكمة أخرى.

أما الدائرة الثانية فتختص بالمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات، إضافة إلى طلبات التعويض المرتبطة بها، وجميع المنازعات المذكورة، ذلك في نطاق محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

محكمة إدارية جديدة بمحافظة الشرقية

كما نص القرار على إنشاء محكمة إدارية جديدة في محافظة الشرقية، سيكون مقرها في مدينة الزقازيق، مع إعادة توزيع الاختصاصات بين دائرتين.

تتولى الدائرة الأولى بالنزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المختصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاءة وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش، بجانب موضوعات ضم مدد الخدمة وتكاليف العلاج على نفقة الدولة والعلاوات والمعاشات والتسويات، فضلًا عن طلبات التعويض المرتبطة بها والمنازعات التي تندرج تحت البند الثالث من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، وذلك ضمن محافظة الشرقية، باستثناء ما يختص به محكمة أخرى.

بينما تختص الدائرة الثانية بالنزاعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات، إضافة إلى طلبات التعويض ذات الصلة، وجميع المنازعات المذكورة، وذلك في نطاق محافظة الشرقية، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

محكمة إدارية جديدة بمحافظة البحيرة

تضمن القرار أيضًا إنشاء محكمة إدارية جديدة في محافظة البحيرة، سيكون مقرها في مدينة دمنهور، مع إعادة توزيع الاختصاصات المناسبة.

تختص الدائرة الأولى بالمنازعات المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تخص التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاءة وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش، بجانب موضوعات ضم مدد الخدمة وتكاليف العلاج على نفقة الدولة والعلاوات والمعاشات والتسويات، إضافة إلى طلبات التعويض ذات الصلة والمنازعات الواردة في البند الثالث من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، وذلك ضمن محافظة البحيرة، باستثناء ما تختص به محكمة أخرى.

إعادة توزيع الاختصاصات بأسيوط والوادي الجديد

كما حدد القرار الاختصاصات الخاصة بالدائرة الثانية في المحكمة الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، لأنها ستختص بالمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة، بالإضافة إلى طلبات التعويض المرتبطة بها وكل المنازعات المشار إليها، وذلك ضمن نطاق محافظتي أسيوط والوادي الجديد، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

إحالة الدعاوى إلى المحاكم المختصة

نصت المادة الثانية من القرار على إحالة جميع الدعاوى التي أصبحت نتيجة للقرار ضمن اختصاص أي من المحاكم المشر إليها، والتي كانت منظورة أمام محكمة إدارية أخرى، إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة، ما لم تكن الدعوى محجوزة للحكم.

كما يتم إشعار المعنيين بقرار الإحالة عبر كتاب يرسله سكرتير المحكمة المحال إليها الدعوى.