مع انتقال خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلى البيئة الرقمية، وضعت النيابة العامة حماية البيانات الشخصية كشرط رئيسي للحصول على الوثائق بشكل إلكتروني، حيث يتم قصر الوصول إلى هذه الخدمة على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم بشكل رقمي.
أطلقت النيابة العامة عبر بوابتها الإلكترونية خدمة استخراج صور رسمية من مجموعة من وثائق الحالة الشخصية، والتي تشمل الزواج للمسلمين، والطلاق، والمراجعة، والزواج لغير المسلمين، والتصادق.
أكدت النيابة العامة أن فتح إمكانية الحصول على هذه الوثائق إلكترونيًا لا يعني السماح بالوصول إلى بياناتها لجميع المستخدمين، حيث اشترطت ضرورة استخدام الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية للتحقق من هوية طالب الخدمة والتأكد من صفته كصاحب القضية.
يهدف هذا الإجراء إلى منع وصول غير المصرح لهم إلى البيانات والمعلومات ذات الطابع الخاص، مع التأكيد على أن الهوية الرقمية تستخدم كوسيلة للتحقق من الشخصية وحماية سرية المعلومات.
كما أوضحت النيابة أن البيانات لا تُتاح إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الخدمة، مما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات بشكل إلكتروني.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والإقبال على الخدمات الإلكترونية، بما يسهل ويسرع من عملية الحصول على الخدمات مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.
أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون القائم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا…
مرت خمسة وعشرون عاماً على تفجيرات 11 سبتمبر الإرهابية، والتي أسفرت عن تغييرات جذرية في…
استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق المستشار الزراعي الفرنسي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية…
انتشر مقطع فيديو لرئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث…
بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة عقود عن وسائل الإعلام، تخرج الدكتورة روث بار عن…
نظم البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل…