5 آلاف دولار لكل بالغ: إمكانية تنفيذ ترامب لوعده بعد الانتخابات النصفية

أثار وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم 5000 دولار لكل بالغ أمريكي في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة جدلًا واسعًا بشأن إمكانية تحقيق هذا الوعد وحدوده القانونية.

خلال مؤتمر غير تقليدي للحزب الجمهوري في دالاس، أعلن ترامب: “إذا نجح الجمهوريون في السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سأصدر قرارًا بمنح كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة مبلغًا قدره 5000 دولار”.

وعد ترامب المالي يدفع إلى النقاشات القانونية

بيّنت صحيفة نيويورك تايمز أن الربط بين تقديم حوافز مالية ونتائج الانتخابات ليس بالشيء الجديد في عالم السياسة، حيث سبق للديمقراطيين في ولاية جورجيا أن روجوا لشيكات إغاثة بقيمة 2000 دولار لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا، وذلك في سياق محاولة السيطرة على مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، قلة من تلك الوعود تحمل جرأة الوعد الذي أطلقه ترامب، الذي دأب على طرح وعود منح الأموال كمحاولة لتحقيق أهدافه السياسية، رغم تقويض ثقته في سير العملية الانتخابية، إذ أكد في نفس الخطاب أنه فاز بالانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وهو ادعاء غير صحيح، واتهم الديمقراطيين بمحاولة الغش في الانتخابات.

تحقيق وعود ترامب المالية في الماضي

تشير نيويورك تايمز إلى أن بعض الوعود المالية التي قدمها ترامب في السابق لم تنجح في التنفيذ، فقد اقترح بمرة سابقة تقديم شيكات بقيمة 2000 دولار بتمويل من عائدات الرسوم الجمركية، كما اقترح صرف مبالغ بقيمة 5000 دولار تمول عبر إلغاء آلاف الوظائف الفيدرالية، بالإضافة إلى مدفوعات للأمريكيين مستمدة من الدعم الحكومي للرعاية الصحية.

في الجهة الأخرى، تحققت بعض الوعود، فقد قدم الجمهوريون في هذا العام مبالغ نقدية أكبر للأمريكيين في شكل استردادات ضريبية نتيجة قانون خفض الضرائب الذي تمت صياغته ليؤدي إلى استرداد مبالغ أكبر في السنوات المقبلة.

التكاليف المرتبطة بوعد 5000 دولار

من ناحية أخرى، تحذر نيويورك تايمز من أن تنفيذ وعد ترامب بتقديم 5000 دولار لكل بالغ سيكون مكلفًا للغاية، إذ من المتوقع أن تتجاوز تكلفة إرسال شيكات بهذا المبلغ لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 270 مليون نسمة، حاجز 1.3 تريليون دولار، مما يجعل الأمر يصعب تحمله للدولة ذات الدين القومي الذي يصل إلى 40 تريليون دولار.

وقد حدد ترامب شرطًا لإنفاق هذه الأموال داخل الولايات المتحدة، حيث أشار إلى أنه لا يرغب في أن تُستخدم هذه الأموال في دول أخرى مثل كندا أو الصين أو ألمانيا.

الاستفسارات القانونية حول الالتزام المالي لترامب

إلى جانب التكلفة الكبيرة والتعقيدات المحتملة في تتبع إنفاق الناخبين، يحمل تعهد ترامب تساؤلات قانونية حيث تمنع القوانين الفيدرالية الإنفاق الذي يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، ومع ذلك، طرح ترامب وعده كحافز اقتصادي يمكن تحقيقه لاحقًا.

نقلت نيويورك تايمز عن جيسيكا ليفينسون، وهي مدرسة قانون الانتخابات في جامعة لويولا ماريماونت، قولها إن وعد ترامب لا يختلف كثيرًا عن الوعود الضريبية التقليدية، بينما اعتبر ريتشارد هاسن، خبير قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا، أن هذا الوعد يندرج تحت بند حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور، مستشهدًا بقضية تاريخية حكمت بها المحكمة العليا في عام 1982.