وزارة التضامن تُطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي

أصدرت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي توجيهات لخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة لبدء تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي، حيث سيستمر البرنامج لمدة ستة أسابيع. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية بالإضافة إلى تطوير منظومة خدمات التسجيل والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة.

برنامج تدريبي للعاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي

يهدف البرنامج في مرحلته الأولى إلى تدريب حوالي 400 من العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي من تخصصات مختلفة مثل مراجعي المكاتب والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، فضلاً عن العاملين بإدارات التأهيل الاجتماعي في 16 محافظة هي: الجيزة، القليوبية، الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، أسيوط، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، والفيوم، مع إمكانية التوسع في مراحل لاحقة لتشمل باقي المحافظات.

تنفيذ البرنامج بالاستعانة بخبراء متخصصين

يشارك في البرنامج عدد من الخبراء والمتخصصين في مختلف أنواع الإعاقات مثل الحركية والبصرية والذهنية وغيرها، بما يسهم في تعزيز قدرات العاملين بمكاتب التأهيل من خلال التطوير العلمي والعملي. يسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بفنيات التقييم الوظيفي المرتبطة بأنواع الإعاقات المختلفة، مما يساعدهم في تحسين مهاراتهم في التعامل مع الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقييم وظيفي متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة

يركز التدريب بشكل خاص على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظومة التسجيل والتوجيه الإلكتروني. يهدف ذلك إلى تعزيز قدرة العاملين على إجراء تقييمات دقيقة تساعد في فهم الاحتياجات الفردية، فضلاً عن توجيههم إلى الخدمات المناسبة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية.

بناء قدرات العاملين وتحسين نوعية الخدمات

يتناول البرنامج العديد من المحاور الهامة، بما في ذلك أنواع الإعاقات المختلفة، والتقييم الوظيفي، والتسجيل الإلكتروني، والإحالة للخدمات. تركز اهتمامات البرنامج أيضاً على متابعة فرق العمل لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحقيق التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة

يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات العمل بمكاتب التسجيل والتوجيه. يسعى البرنامج إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مما يدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة التأهيل.

استثمار في العنصر البشري والخدمات المقدمة

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز النظام الخاص بالعمل وفق أسس مهنية متخصصة، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الفعلية.