وزارة العمل تنفذ 2145 عملية تفتيش وتتخذ إجراءات قانونية ضد 61 منشأة مع توصية بإغلاق 40 منها

في إطار التوجيهات التي أطلقها وزير العمل حسن رداد بشأن تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي العمال والمنشآت وأدوات الإنتاج، تواصل وزارة العمل جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والوقائية بمختلف المحافظات بهدف دعم الالتزام بأحكام القانون وتعزيز استقرار علاقات العمل واستدامة الإنتاج.

أنشطة توعوية وفنية وطبية بالتعاون مع الجهات الحكومية

أوضحت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، نتائج أعمالها خلال أسبوع من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، حيث شملت أنشطة تفتيش وإعادة تفتيش بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

خلال تلك الفترة، أجرت فرق السلامة والصحة المهنية 1360 عملية تفتيش على منشآت مختلفة للتحقق من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى 785 عملية إعادة تفتيش على منشآت سابقة حصلت على مهل قانونية، مما أضاف إلى إجمالي التفتيشات 2145 عملية. ومع ذلك، أظهرت نتائج الحملات أن 221 منشأة قد استوفت شروط السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر لـ455 منشأة لم تمتثل لتلك الشروط.

منح 1206 منشآت مهل قانونية لاستكمال الإجراءات

في المقابل، اتخذت الوزارة نهجًا متوازنًا بين تطبيق القوانين ومنح الفرص للمنشآت الجادة لتصحيح أوضاعها، حيث تم منح 1206 منشآت مهل قانونية لاستكمال إجراءات تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفق الضوابط المقررة.

بالنسبة للحالات التي تطلبت إجراءات أكثر صرامة، تم إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما صدرت توصيات بإغلاق 40 منشأة في حالات المخالفات التي تمثل خطرًا يستدعي التدخل حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.

تواصل الوزارة تعاونها مع الجهات الحكومية المختصة لربط إجراءات السلامة والصحة المهنية بمنظومة التراخيص، حيث شاركت مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، وذلك وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة للترخيص.

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة لترخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تمت زيارة 380 منشأة للتأكد من استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على الترخيص.

لم تتوقف جهود الوزارة عند التفتيش والإجراءات القانونية، بل تضمنت أيضًا جهود الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة على مستوى الجمهورية لتوعية العمال وممثليهم بمتطلبات السلامة وطرق الوقاية من مخاطر العمل، كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية تناولت اشتراطات السلامة المهنية ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها.

الوزارة تشارك في لجان تحكيم طبي

على الصعيد الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية في 19 لجنة تحكيم طبي بحثت 41 حالة عمالية، كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير عمل مخفف للعمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش وفقًا للقوانين المعمول بها.

تمتد الحملات أيضًا إلى التعاون الميداني مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث شارك مفتشو الوزارة في 52 حملة تفتيشية، تم خلالها التحقق من الالتزام بالاشتراطات وتحليل مصادر الخطر.

أكدت وزارة العمل أن نظام التفتيش على السلامة والصحة المهنية يرتكز على فلسفة شاملة تجمع بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القوانين، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي ليس تحرير المحاضر بل منع الحوادث والحد من المخاطر.

وأبرزت الوزارة أن تأمين بيئة العمل يعكس مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل والدولة، بحيث أن حماية العمال تعني حماية المنشآت واستثمارات أصحاب العمل وأدوات الإنتاج، مما يساهم في الحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث وضمان استمرارية الإنتاج وزيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية.