جهاز تنظيم إدارة المخلفات: آلية آمنة للتخلص من المنتجات الغذائية غير الصالحة

عُقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية لمخاطر المواد والمخلفات الخطرة برئاسة ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية. جاء هذا الاجتماع استنادًا إلى المادة 53 من قانون المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة رقم 368 لسنة 2025.

وضع آلية للتخلص الآمن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

استعرض رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أثناء الاجتماع موضوعات الأجندة كان أبرزها مناقشة الآلية المقترحة للتخلص الآمن من المنتجات الغذائية والمواد الملامسة للغذاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. تضمنت المناقشات تناول الوضع الحالي، والتحديات الماثلة، والمقترحات ذات الصلة، إلى جانب الضوابط والإرشادات لإدارة المخلفات في الأنشطة الرعاية الصحية من حيث الجمع والفصل والنقل.

تناول الاجتماع كذلك طلبات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الواردة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافق الإجراءات المتعلقة بها. تعتبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة المعنية بتصديق على الشحنات، وفي حال تم رفض إحدى الشحنات، يكون لها القرار بإعادة التصدير أو الإعدام، وذلك تحت إشرافها.

تم استعراض أبرز الحالات التي تم رفضها من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتي تضمنت انتهاء صلاحيتها، تغيير في الخواص، ومخالفة المواصفات المطلوبة. في الحالات المرفوضة، يتم توجيه المواد إلى أفران الأسمنت، التي حصلت على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ولا تُستقبل في المدافن الخاصة بالمخلفات الخطرة حيث يبلغ عددها 10 مدافن.

أصدرت اللجنة قرارًا لمنع تراكم الشحنات التي اعتذرت الدول المصدرة عن استعادتها، حيث تم الاتفاق على التخلص منها وفقًا للضوابط البيئية. من المقرر أن تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحصر جميع الشحنات الموجودة حاليًا من خلال إلزام المستوردين بالتعاون مع الهيئة ومصلحة الجمارك لإعادة التصدير مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية تتولى مسؤوليات إعداد وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة. كما أنها تسعى لوضع ضوابط واشتراطات تتعلق بالتداول والإدارة المتكاملة لهذه المواد وتحديد الجهات المعنية بالإصدار والتراخيص المتعلقة بتلك المخلفات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات متنوعة بما في ذلك وزارة التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الصحة، الزراعة، وغيرها، وكذلك عدد من الهيئات المعنية مثل الهيئة العامة للاستثمار وغرفة التجارة الصناعية.