خارجية إسرائيل تتخذ قرارًا بإغلاق القنصلية البريطانية كعقوبة ضد المملكة بسبب حظر منتجات المستوطنات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على اتخاذ سلسلة من القرارات العقابية تجاه المملكة المتحدة، تتضمن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وطرد الممثلين البريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري في “كريات جات”. جاء ذلك ردًا على فرض لندن عقوبات شاملة تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية.

أكد ساعر خلال تصريحاته يوم الثلاثاء أن تل أبيب لن تتردد في مواجهة السياسات الدبلوماسية المعادية لها، مشددًا على أن الإجراءات التي تستهدف إسرائيل لن تمر دون عقاب، مضيفًا أن من يسعى للإضرار بإسرائيل سيعاني من تبعات ذلك ويعاني في تأثيره على الساحة الإقليمية.

تضمنت الحزمة العقابية إنهاء الأنشطة العسكرية البريطانية الخاصة بتدريب قوات السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى حظر دخول 12 برلمانيًا بريطانيًا ومواطنين آخرين تعتبرهم إسرائيل معادين لها.

أسباب التصعيد وحظر لندن لبضائع المستوطنات

تأتي هذه الإجراءات العقابية عقب إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام البرلمان عن تطبيق حظر تجاري صارم يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. تمثل هذه الخطوة تحركًا نحو ملاحقة الشركات والأفراد الذين يسهمون في توسع الاستيطان والامتناع عن منح تراخيص تصدير للأسلحة والمعدات التي تُساهم في الاحتلال، مما أحدث قطيعة دبلوماسية واضحة بين لندن وتل أبيب.

موقف واشنطن ورفض إدارة ترامب للعقوبات المنسقة

على الجانب الآخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن توافق على العقوبات المنسقة ولن تتبع خطوات الدول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا في منع واردات المستوطنات. رغم تأكيد روبيو على حرص واشنطن لتجنب زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، أبدى مسؤول رفيع في إدارة ترامب تحذيرًا حادًا لبريطانيا بعدم المشاركة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان أوروبا وكندا حظر تجارة منتجات المستوطنات

رحبّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان المشترك الذي أعلنه وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. أعلنت الدول عزمها على إدخال قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بحسب القانون الدولي.

وثمنت الوزارة في بيان لها ما أعلنته المملكة المتحدة وفرنسا وكندا من مضيها قدماً في اتخاذ إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات، كما أشادت بخطوات الدول مثل إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا في هذا الشأن. دعت الوزارة جميع الدول إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات مشابهة دون تأخير.

كما أثنت على موقف الدول الرافض لوضع عطاءات البناء في مخطط “E1” الاستعماري، مؤكدة أن التوسع الاستعماري وزيادة هجمات المستوطنين تهدد بشكل مباشر فرص تحقيق حل الدولتين. أكدت الوزارة أن هذا الموقف يتماشى مع القوانين والمبادئ والقيم التي تستند إليها هذه الدول، بالإضافة إلى التزاماتها القانونية والأخلاقية ضمن إطار القانون الدولي.

دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي للانضمام إلى هذا الموقف والعمل على إلزام إسرائيل القوة المحتلة بوقف الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الاستيطانية بحق الفلسطينيين. وشددت على أن حظر تجارة منتجات المستوطنات يجب أن يكون خطوة أولى تتبعها إجراءات وعقوبات أوسع على النظام الاستعماري برمته.

قطر ترحب بفرض المملكة المتحدة حظرًا تجاريًا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

رحبت دولة قطر بقرار المملكة المتحدة فرض حظر تجاري على السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تدعم الجهود الرامية لردع السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تُعتبر انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما رحبت قطر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالعزم الذي أظهرته عدد من الدول للانضمام إلى هذه الجهود أو دراسة اتخاذ خطوات مشابهة. اعتبرت هذه التحركات ترجمة عملية للجهود الدولية نحو تحقيق حل الدولتين وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية، واعتبرت أيضًا أن تلك الخطوات تعكس الزخم الدولي المتزايد نحو الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

أعربت الخارجية القطرية عن أملها في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف سياسات إسرائيل الاستيطانية واحترام قواعد القانون الدولي. جددت الوزارة أيضًا تأكيد موقف دولة قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.